به نقل از «تسنیم»

خضریان تشریح کرد: ایرادات طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۹۶۶۵

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ایراداتی را نسبت به مصوبه کمیسیون اقتصادی در طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مطرح کرد و گفت: قانون باید همه جانبه و با در نظر گرفتن شرایط حال و آینده بوده و قانون‌گذار نیز باید حکمت داشته باشد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص ایرادات وارده بر مصوبه کمیسیون اقتصادی به اصلاحیه قانون نظام صنفی گفت: قطعا این اصلاحیه در چارچوب نظم بخشی به اصناف و نظارت پذیر کردن تشکیلات داخلی اصناف و همچنین کاهش برخی اختلافات و بعضا مفاسد اقتصادی مؤثر خواهد بود اما از منظر نظارتی و با توجه به تجربه چهار ساله کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از پرونده‌های مطروحه نیازمند بازنگری‌هایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس با تأسیس بانک اصناف مخالفت کرد

 

وی توضیح داد: در تبصره 1 ماده 22 اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 آمده، افراد در هر صورت نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب به عنوان هیأت رئیسه اتحادیه‌ها انتخاب شوند، اما در مصوبه کمیسیون این شرط حذف شده و تنها قید در نظر گرفته شده برای عضویت بیش از دو دوره متوالی در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها اخذ دو سوم آرای مأخوذه شده است که در صورت نهایی شدن، ممکن است برخی مفاسد را به همراه داشته باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود تأکید کرد: عملاً ایجاد قید دو سوم آرای مأخوذه، در حالی که هنوز هیأت مدیره قبلی بر سر کار است، قید محدود کننده‌ای نیست. این در حالی است که مدت زمان هشت ساله، فرصت مناسبی برای اجرای برنامه‌های اصلاحی احتمالی بوده و از طرف دیگر لازم است تا پس از هشت سال، با ایجاد ممنوعیت برای انتخاب دوباره، با ایجاد گردش مدیریتی امکان ورود افراد جدید و افکار نو به اتحادیه داده شود و انگیزه برای طرح ایده‌های نو و اصلاحی برای سایر ارکان و اعضای صنف نیز حفظ شود.

وی ادامه داد: محدودیت تبصره 1 ماده 22 یعنی عدم انتخاب پس از دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب، برای عضویت در هیأت رئیسه سایر اتحادیه‌ها نیز صادق است؛ یعنی فرد نمی‌تواند پس از پایان دوره، با توجه به اعتبار کسب کرده، در اتحادیه دیگری به عنوان هیأت رئیسه انتخاب شود. اما شاهد آن خواهیم بود که حتی با وجود قانون فعلی، برخی افراد بعد از اتمام دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب یک‌بار با شخصیت حقیقی و بار دیگر با شخصیت حقوقی عضو هیأت مدیره شوند که با لحاظ این دو حالت حدود 32 سال می‌توانند عضو هیأت مدیره یک اتحادیه باشند؛ کما اینکه این مسأله در حال حاضر در برخی اتحادیه‌ها رخ داده است.

خضریان گفت: از سوی دیگر در صورت ادغام اتحادیه‌ها که در مصوبه پیشنهادی کمیسیون دیده شده، برخی افراد از این خلأ قانون فعلی استفاده کرده و این‌گونه تفسیر می‌کنند که اکنون که اتحادیه جدید شکل گرفته، محدودیت فعلی قانون مبنی بر عضویت دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب شامل حال آنها نخواهد شد و می‌توانند به مدت 32 سال دیگر در صورت آوردن رأی همچنان عضو هیأت مدیره اتحادیه جدید ادغام شده باقی بمانند که این به صلاح گردش نیروها و استفاده از ظرفیت فعالان اصناف در اتحادیه‌ها نیست.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تأکید کرد: برای حل این مشکل باید مصوبه به این نحو اصلاح شود و در ماده یک ذکر شود که مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است و ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد. اعضای مذکور اعم از حقیقی و حقوقی نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا متناوب در هیأت رئیسه اتاق‌ها و یا اتحادیه‌ها که شامل اتحادیه‌های قبلی و سایر اتحادیه‌های جدید ادغام شده نیز می‌شود، عضویت داشته باشند.

خضریان اضافه کرد: اشکال دیگر پیشنهاد کمیسیون در خصوص حد نصاب اخذ رأی و امکان انتخاب هیأت رئیسه با رأی تنها یک ششم از آرای صنف است که به مشروعیت و قدرت اجرایی فرد انتخاب شده آسیب جدی می‌زند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون باید همه جانبه و با در نظر گرفتن شرایط حال و آینده باشد و قانون گذار نیز باید حکمت داشته باشد. از این جهت که همه ابعاد را دیده و اجازه سوء استفاده احتمالی را از مصوبه ندهد لذا با این فرض و ضمن تأکید بر اهمیت اصلاح قانون نظام صنفی لازم است نکات مطرح شده در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: علی خضریان علی خضریان دو دوره متوالی دو دوره متوالی قانون نظام صنفی کمیسیون اصل هیأت رئیسه اتحادیه ها هیأت مدیره عضو هیأت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۹۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا حاجی بگلو ظهر دوشنبه در همایش روز ملی شوراها در نیشابور اظهار کرد: هدف از تشکیل شوراها در روستاها و شهرها واگذاری امور روستایی و شهری به مردم است.

وی افزود: لازم است برخی قوانین در رابطه با اختیارات شوراها تغییر پیدا کند تا نحوه کارکرد این نهاد مردمی تأثیرگذار تر باشد.

نایب رئیس شورای عالی استان‌های کشور بیان کرد: ۱۲۰ هزار عضو شورا در کشور داریم و نباید بخاطر تخلف یک عضو شورا در یک منطقه تمام اعضای شورا در استان و کشور را زیر سوال ببریم.

وی ابراز کرد: اعضای شورای روستاها هیچ حق و حقوقی دریافت نمی‌کند و ما پیگیری‌هایی در سطح استان و کشور انجام دادیم اما متأسفانه نهادهای مربوطه برای پرداخت حق جلسه اعضای شوراها همکاری نمی‌کنند.

حاجی بگلو تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم قانون شوراها را در سطح کشور اصلاح کنیم و اکنون از سوی شورای عالی استان‌های کشور پیگیر اصلاح قانون شوراها در کشور هستیم.

رئیس شورای استان خراسان رضوی گفت: طرحی را از سوی شورای عالی استان‌های کشور در حال پیگیری هستیم که هرگونه انتصابی از سوی رئیس جمهور و وزرا در استان‌ها منصوب می‌شوند باید ابتدا تاییدیه شورای استان‌ها را بگیرند.

احیای اقتصاد روستایی باعث رونق تولید کشور می‌شود

همچنین محمد رستمی منتخب مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همایش روز ملی شورا در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی باید انگیزه نوکری و خدمت به مردم را داشته باشند و از سوی دیگر هدفی نیز از خدمت به مردم جهت ارتقای وضعیت منطقه وجود داشته باشد.

وی افزود: احیای اقتصاد روستایی باعث رونق تولید کشور می‌شود و از این رو نقاط قوت، فرصت و تهدید روستاها پایش شود تا شاهد احیای اقتصاد روستایی باشیم.

منتخب مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با شناسایی مشکلات کارخانجات باعث رونق آنها در سال جدید باشیم و اکنون متأسفانه شاهد تعطیلی و نیمه تعطیلی برخی کارخانجات در نیشابور بزرگ هستیم.

کد خبر 6091895